«سجل محكمة القدس الشرعية»: الفرق بين المراجعتين

من دائرة المعارف الفلسطينية
اذهب إلى: تصفح، ابحث
(أنشأ الصفحة ب'ازداد الاهتمام منذ سبعينيات القرن الماضي بسجلات المحاكم الشرعية ‏باعتبارها مصدراً أو...')
 
سطر ١٧: سطر ١٧:
 
وثابر  الدكتور  إبراهيم  على  العمل  المضني  فأعدّ  فهرسة  تحليلية  موضوعية  ‏وزمانيّة  لسجل  محكمة  القدس  الشرعية  رقم  150، خلال  عقد  من  الزمان  ‏‏1054هـ/1654م-هـ1065- 1655م ، على  الأسس  نفسها  التي  انطلق  منها  في  معالجة  ‏السّجل  السابق ، فقد  قدّم  لكل  قضيّة  مع  تاريخها  وبيّن  موضوعها،  وأفرد  عموداً  خاصاً  ‏للخلاصة  والملاحظات  التي  لو  جمعت  لشكّلت  السّجل  من  جديد ،وتدلّنا  مضامين  القضايا  ‏على  صورة  الحياة  اليوميّة  في  مدينة  القدس  وجوارها،  شاملةً  أيضاً  الإشارة  للوافدين  ‏على  المدينة  من  أبناء  القُرى  المجاورة ، أو  من  بقيّة  ولايات  الدولة  العثمانية ، هذا  ‏بجانب  بيان  عدد  أهالي  الذّمة  من  التجّار  والحجّاج  الذين  كانوا  يزورون  الأماكن  الدينيّة  ‏من مسيحيّة  ويهودية  الواقعة  في  القدس  خاصةً  وفي  فلسطين  عامّة  ،  وإذا  أخذنا  ‏بالاعتبار  أن  هذه  المادة  وما سبقها  ستخزّن  حاسوبياً  فإنه  يمكن  للباحث  أن  يطلب  أي  ‏معلومة عن  أي  موضوع  من  السجلات  التي  فُهرست  وسيحصل  عليها  في  زمن  وجيز  ‏جداً .‏
 
وثابر  الدكتور  إبراهيم  على  العمل  المضني  فأعدّ  فهرسة  تحليلية  موضوعية  ‏وزمانيّة  لسجل  محكمة  القدس  الشرعية  رقم  150، خلال  عقد  من  الزمان  ‏‏1054هـ/1654م-هـ1065- 1655م ، على  الأسس  نفسها  التي  انطلق  منها  في  معالجة  ‏السّجل  السابق ، فقد  قدّم  لكل  قضيّة  مع  تاريخها  وبيّن  موضوعها،  وأفرد  عموداً  خاصاً  ‏للخلاصة  والملاحظات  التي  لو  جمعت  لشكّلت  السّجل  من  جديد ،وتدلّنا  مضامين  القضايا  ‏على  صورة  الحياة  اليوميّة  في  مدينة  القدس  وجوارها،  شاملةً  أيضاً  الإشارة  للوافدين  ‏على  المدينة  من  أبناء  القُرى  المجاورة ، أو  من  بقيّة  ولايات  الدولة  العثمانية ، هذا  ‏بجانب  بيان  عدد  أهالي  الذّمة  من  التجّار  والحجّاج  الذين  كانوا  يزورون  الأماكن  الدينيّة  ‏من مسيحيّة  ويهودية  الواقعة  في  القدس  خاصةً  وفي  فلسطين  عامّة  ،  وإذا  أخذنا  ‏بالاعتبار  أن  هذه  المادة  وما سبقها  ستخزّن  حاسوبياً  فإنه  يمكن  للباحث  أن  يطلب  أي  ‏معلومة عن  أي  موضوع  من  السجلات  التي  فُهرست  وسيحصل  عليها  في  زمن  وجيز  ‏جداً .‏
  
لذا يسرّني  أن  أذكر  هنا  أننا بادرنا  منذ  زمن  إلى  مثل  هذا  العمل  من  فهرسة  ‏سجلات  المحكمة  الشرعية  للقدس،  وأوكلنا  المهمّة  إلى  السيدة  عبلة  المهتدي  في  مركز  ‏الوثائق  والمخطوطات، وقطعت  شوطاً  في  هذا  المضمار  وأصدرنا  عدداّ  من  المجلدات منذ ‏عام 1427هـ / 2006م.‏
+
لذا يسرّني  أن  أذكر  هنا  أننا بادرنا  منذ  زمن  إلى  مثل  هذا  العمل  من  فهرسة  ‏سجلات  المحكمة  الشرعية  للقدس،  وأوكلنا  المهمّة  إلى  السيدة  عبلة  المهتدي  في  مركز  ‏الوثائق  والمخطوطات، وقطعت  شوطاً  في  هذا  المضمار  وأصدرنا  عدداّ  من  المجلدات منذ ‏عام 1427هـ / 2006م.‏
  
 
وأكرر هنا  دعوة  كنت  قد  أطلقتها  سابقاً ،  وتتلخّص  في  دعوة  أقسام  التاريخ  ‏وكليّات  الشريعة  في  العالم  العربي للمباشرة  إلى  فهرسة  السّجلات  الشرعية  في  كل  المدن  ‏والحواضر  العربية ، وإذا  ما تمّ  ذلك ، فإننا  نضمن  مادة  أصيلة  للباحثين  ترتقي  بمستوى  ‏بحوثهم .‏
 
وأكرر هنا  دعوة  كنت  قد  أطلقتها  سابقاً ،  وتتلخّص  في  دعوة  أقسام  التاريخ  ‏وكليّات  الشريعة  في  العالم  العربي للمباشرة  إلى  فهرسة  السّجلات  الشرعية  في  كل  المدن  ‏والحواضر  العربية ، وإذا  ما تمّ  ذلك ، فإننا  نضمن  مادة  أصيلة  للباحثين  ترتقي  بمستوى  ‏بحوثهم .‏

مراجعة ١٢:٥٢، ٣ أكتوبر ٢٠١٨

ازداد الاهتمام منذ سبعينيات القرن الماضي بسجلات المحاكم الشرعية ‏باعتبارها مصدراً أولياً غنياً بالمعلومات عن أحوال المجتمع في المدن العربية الإسلامية ‏التي يوثق لها، إذ أنها تزوّد الباحث بأسماء المحلات والشوارع والأزقة والخطط ‏والأسواق وأسماء السلع والمدارس والتكايا والخوانق والمساجد، وأسماء أعضاء ‏الجهاز الإداري وألقابهم والقضاة ونواب القضاة وأهل الإفتاء وشيوخ الطرق الصوفية ‏وأصحاب الحرف وأهل الأصناف.‏


ويعكس السجل ظاهرة التنوع والتعدد في النسيج السكاني والاجتماعي لأبناء ‏المدينة الواحدة ، ونجد في قراءة ألقاب السكان التعدد في المنابت والأصول لسكان ‏المدينة الواحدة، فالمدينة العربية الإسلامية كانت تستقطب سكّانها من مختلف أقاليم ‏العالم الإسلامي وبخاصة الحواضر الكبرى مثل القاهرة، ودمشق، وحلب وبغداد ...الخ. ‏أمّا المدن التي تُشد لمساجدها الرحال، وهي مكة المكرمة والمدينة المنورة والقدس ‏الشريف ، فإن الإقبال عليها والسكن فيها كان مقروناً عادةً بحب السكن والمجاورة في ‏مدن لها أفضليتها على بقية المدن الإسلامية .‏


ويلاحظ الدّارس أن معظم المدن العربية الإسلامية آوت سكّاناً من غير ‏المسلمين؛ من المسيحيين على اختلاف كنائسهم، ومن اليهود من مختلف مذاهبهم ‏والبلدان التي هاجروا منها، وبذلك عرفت المدينة العربية الإسلامية التنوع والتعدد، ونجد ‏إثباتاً لذلك في العديد من القضايا الواردة في سجلات المحاكم الشرعية. وعلى الرغم ‏من أهمية السجل الشرعي، وإقبال الباحثين عليه من أساتذة وطلاب للإفادة منه، فإن ‏أهل الاختصاص لم يبلوروا إلى الآن منهجاً بحثياً يعتمد على التحليل الإحصائي ‏للتعامل مع البيانات التي يمكن استخراجها من المعلومات التي توفرها القضايا المدوّنة ‏في السجل الشرعي، ولا بد من التدريب الجيد للطّلاب على قراءة خطوط السجل وفهم ‏المصطلحات الشرعية والتشريعية الواردة في كل قضية، وهذا يستوجب أيضاً الفهم ‏السليم لهيكليّة المحكمة وكيفيّة تشكيلها، وعدد العاملين فيها من القاضي أو نائبه ‏والمترجم والمُحضر وشهود الحال وكاتب المحكمة وما إلى ذلك .‏

ونلحظ أن السجل يتضمّن مادة غنية عن قوى المجتمع المدني مثل الأصناف ‏والحرف وأسماء أصحابها، وأسماء أصحاب الطرق الصوفية التي انتشرت في أرجاء ‏الدولة العثمانية ، وحظيت بدعم الدولة، فعمّرت لها الخوانق والزوايا و حبّست عليها ‏الأوقاف لإدامتها وضمان استمراريتها .‏

تلقّى الدكتور إبراهيم تدريباً علمياً متميّزاً عندما درس مع الزميل المرحوم ‏محمود عطا الله بجامعة النجاح بنابلس، وحقّق سنة 1999م مخطوط النصيحة السنيّة ‏في معرفة آداب كسوة الخلوتيّة للشيخ مصطفى بن كمال الدين البكري الصديقي ( ‏‏1099هـ / 1687م-1162هـ / 1748م ). ومن حُسن الحظ أنه قدّم لنا في مؤتمر بلاد ‏الشام السابع سنة 2006م ، بحثاً متميّزاً بعنوان : " وثيقة في السّجل الشرعي لمدينة ‏القدس لسنة 1054هـ /1644م " ، اشتملت على توضيح وافٍ لأوقاف الخليل ورام الله ‏وطولكرم و القدس والرملة وغزّة ، وعزّز دراسته بخارطة توضّح مواقع المدن والقُرى ‏والخرب التي ذُكرت في الوثيقة على مستوى فلسطين، بالإضافة إلى عدد من القُرى ‏بالجمهوريّة العربية السوريّة ، ولقد حلّل النص وعرف المصطلحات و المواقع، وأتبع بحثه ‏هذا ببحث ثانٍ قدّمه للمجلة الأردنية للتاريخ والآثار في العام نفسه، ونشـرناه له ‏في العـام التـالي بعنـوان: " طائفة اليهود في مدينة القدس من بداية الحكم العثماني ‏إلى قٌبيل الحركة الصّهيونية "، اعتمد في إعداده على سـجلات المحكمـة الشـرعية ‏بشـكل كبير، وتناول دور القنصليّـات الأجنبيّــة في تسهيل هجرة اليهـود إلى فلسطين .‏

وطلع علينا هذا العام بعملٍ كبير ، يتمثّل في فهرسة سجل المحكمة الشرعية ‏للقدس رقم (152) 1067-1068هـ /1656-1657م ، فقرأه بشكل دقيق، وفهرس كل ‏القضايا الواردة فيه مع تاريخ كل قضيّة واسم القاضي و قدّم ملخّصاً لفحوى القضيّة. ‏وهو بعمله هذا وفّر لنا صورة وافية وشاملة عن مجريات الحياة اليوميّة في القدس ‏من خلال القضايا الواردة في السّجل. وأكمل عمله بفهرس بأسماء الأماكن والمواقع ‏مثل أبواب القدس وحاراتها وخطوطها و بركها وعيونها وتربها وحمّاماتها ومدارسها ‏وأوديتها و أربطتها وزواياها وأسواقها وقراها أي قدّم لنا فهرساً لكل شاردة وواردة.‏ ‏ ‏ إن مجرد قراءة أسماء القرى يدلّنا على أن ريف القدس في أواخر القرن ‏السابع عشر الميلادي كان عامراً بسكّانه، ويأتي السّجل على ذكر أسماء المقاهي ‏التي انتشرت في تلك المرحلة الزمنيّة، ومما يُحمد للباحث أنه فهرس لنا أسماء ‏أصحاب الطوائف والمصطلحات الواردة في السجل، وتتبّع الأوقاف؛ ففهرس لها وختم ‏عمله بأن زوّد الكتاب بصور نماذج من القضايا الواردة في هذا السّجل . ‏

وثابر الدكتور إبراهيم على العمل المضني فأعدّ فهرسة تحليلية موضوعية ‏وزمانيّة لسجل محكمة القدس الشرعية رقم 150، خلال عقد من الزمان ‏‏1054هـ/1654م-هـ1065- 1655م ، على الأسس نفسها التي انطلق منها في معالجة ‏السّجل السابق ، فقد قدّم لكل قضيّة مع تاريخها وبيّن موضوعها، وأفرد عموداً خاصاً ‏للخلاصة والملاحظات التي لو جمعت لشكّلت السّجل من جديد ،وتدلّنا مضامين القضايا ‏على صورة الحياة اليوميّة في مدينة القدس وجوارها، شاملةً أيضاً الإشارة للوافدين ‏على المدينة من أبناء القُرى المجاورة ، أو من بقيّة ولايات الدولة العثمانية ، هذا ‏بجانب بيان عدد أهالي الذّمة من التجّار والحجّاج الذين كانوا يزورون الأماكن الدينيّة ‏من مسيحيّة ويهودية الواقعة في القدس خاصةً وفي فلسطين عامّة ، وإذا أخذنا ‏بالاعتبار أن هذه المادة وما سبقها ستخزّن حاسوبياً فإنه يمكن للباحث أن يطلب أي ‏معلومة عن أي موضوع من السجلات التي فُهرست وسيحصل عليها في زمن وجيز ‏جداً .‏

لذا يسرّني أن أذكر هنا أننا بادرنا منذ زمن إلى مثل هذا العمل من فهرسة ‏سجلات المحكمة الشرعية للقدس، وأوكلنا المهمّة إلى السيدة عبلة المهتدي في مركز ‏الوثائق والمخطوطات، وقطعت شوطاً في هذا المضمار وأصدرنا عدداّ من المجلدات منذ ‏عام 1427هـ / 2006م.‏

وأكرر هنا دعوة كنت قد أطلقتها سابقاً ، وتتلخّص في دعوة أقسام التاريخ ‏وكليّات الشريعة في العالم العربي للمباشرة إلى فهرسة السّجلات الشرعية في كل المدن ‏والحواضر العربية ، وإذا ما تمّ ذلك ، فإننا نضمن مادة أصيلة للباحثين ترتقي بمستوى ‏بحوثهم .‏

ويسعدني، ونحن أمام هذا العمل الكبير، أن أهنئ الزميل الدكتور إبراهيم حسني ‏ربايعة، على حُسن أدائه وإنجازه، والتهنئة موصولة للباحثين من الأساتذة وطلاب ‏الدراسات العليا والمعنيين بتاريخ مدينة القدس الشريف الذين سيستفيدون منه بكل ‏تأكيد .‏

وخير  ما اختتم  به  كلمتي  الموجزة  هذه  قوله  سبحانه  وتعالى: " وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى ‏اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُون " ( صدق الله العظيم ) .‏

للإطلاع على سجل محكمة القدس الشرعية

رئيس لجنة تاريخ بلاد الشام ‏(أ.د محمد عدنان البخيت )‏ لجنة تاريخ بلاد الشام الجامعة الأردنية ‏20 محرّم 1432هـ / 26 كانون الأول 2010م.‏